الحكومة المصرية الجديدة تبدأ عملها وسط تحديات اقتصادية وسياسية

الحكومة المصرية الجديدة تبدأ عملها وسط تحديات اقتصادية وسياسية

في حالة من الغضب انتظر العم أمين مصطفى في طابور طويل للحصول على أسطوانة غاز مدعمة في أحد منافذ البيع الحكومية في حي أمبابة بمحافظة الجيزة.

"الحكومات بتروح وبتيجي، وهي نفس مشاكلنا، الخبز والغاز والمرتب الضعيف، ومحدش عارف هتتحل إمتى"، هكذا رد مصطفى على سؤال حول رأيه في الحكومة المصرية الجديدة.

وقد انقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، والتي أدت اليمين الأسبوع الماضي، ومن المفترض أن تستمر حتى نهاية المرحلة الانتقالية لتسيير الأعمال.

وبالرغم من مرور أسبوع واحد فقط على تشكيلها، إلا أن الحكومة وجدت نفسها غارقة في الاعتصامات والتظاهرات العمالية التي تتزايد بشكل يومي بسبب انقطاع الرواتب عن بعض موظفي الهيئات والشركات الحكومية.

وتشكلت منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن ثلاث وزارات، الأولى برئاسة أحمد شفيق، والثانية برئاسة الدكتور عصام شرف، والثالثة برئاسة الجنزوري.

وقبل تولي الجنزوري الوزارة، صدر مرسوم عن المجلس العسكري يمنحه صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء الصلاحيات الخاصة بممارسة السلطة على القوات المسلحة والسلطة القضائية.

وتواجه الحكومة الجديدة عددا من التحديات على رأسها تراجع حالة الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق نتيجة تعطل عجلة الانتاج بسبب كثرة الاضرابات والاعتصامات، وكذلك توقف تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية، مما أدى لزيادة عجز الموزانة وانخفاض رصيد الاحتياطي الأجنبي.

برنامج جديد لترشيد الإنفاق
وفي محاولة لمواجهة عجز الموزانة البالغ 134 مليار جنية مصري (22.2 مليار دولار أميركي)، قال رئيس الوزراء الجديد في تصريحات صحافية يوم الأحد، 11 كانون الأول/ديسمبر، إن الحكومة ستعمل على توفير نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) من خلال برنامج جديد لترشيد الإنفاق، وكذلك العمل بكل جدية من أجل إيجاد موارد جديدة للموازنة حتى تتوقف عجلة التضخم.

وتتصدر موارد الموازنة المصرية إيرادات قناة السويس، والسياحة والاستثمارات الخارجية، والاتصالات، فيما تتراجع الصناعة المحلية والزراعة إلى مرتبة متأخرة في المساهمة في إيرادات الموازنة.

وشدد الجنزوري على أن حكومته لن تفرض ضرائب جديدة من أجل سد عجز الموازنة وأن ذلك كله من أجل مصلحة المواطن فى المقام الأول وعدم تحميله أي أعباء إضافية، موضحا أن الـ20 مليار قد يتم توفيرهم من رفع الدعم عن الصناعات التي لا تمس المواطن بشكل مباشر مثل الإسمنت والأسمدة والسيراميك.

ومن ضمن القرارات التي وعد الجنزوري باتخاذها هو تبني برنامج ترشيد نفقات الهيئات والمؤسسات الحكومية، بما لا يمس مرتبات الموظفين الحكوميين، كالترشيد في استهلاك السيارات والاستفادة من المباني والمرافق الحكومية الغير مستخدمة.

كذلك قرر سحب عدد كبير من قطع الأراضي من المستثمرين في منطقة شمال وغرب خليج السويس، وقال الجنزوري إنه سيتم سحب كل الأراضي الغير مستغلة في المنطقة وإعادة طرحها لمستثمرين جادين يساهمون في زيادة موارد الدولة.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن هناك خيارات قليلة جدا لإعادة الروح للاقتصاد المصري وقد تستغرق وقتا طويلا حتى يشعر بتأثيرها المواطن.

وقال خبير الاقتصاد السياسي الدكتور سامر سليمان إن الاقتصاد المصري كان يعتمد خلال السنوات الماضية بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الخارجية والتي تأثرت بسبب تغير الوضع السياسي في مصر.

وأضاف للشرفة "مع تقدم الاسلاميين في الانتخابات وعدم وضوح رؤيتهم الاقتصادية فإن المستثمرين الأجانب لن يغامروا بضخ أموالهم في مصر حتى يكون الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في صالحهم".

ويتمتع الجنزوري بقدر من الشعبية بسبب خروجه من نظام مبارك نهاية التسعينات كرئيس للوزراء بسبب معارضته لسياسة الرئيس السابق الاقتصادية، وانحيازه في ذلك الوقت لمحدودي الدخل والفئات المهمشة.

وفي الوقت نفسه، فإنه يواجه رفضا ومعارضة من الحركات الشبابية التي أشعلت الثورة المصرية باعتبار أن حكومته "غير منتخبة، وشرعيتها ليست من الثورة"، كما تصفها حركة 6 أبريل الشبابية.

وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي بإسم 6 أبريل، للشرفة "إن الحركة ترفض بشكل قاطع حكومة الجنزوري التي لا تعبر عن مطالب الثورة المصرية التي قامت من أجل عدالة اجتماعية وديموقراطية في نفس الوقت".

وحتى الآن لم يستطع الجنزوري الدخول إلى مكتبه في مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة، وذلك بسبب قيام مئات من المواطنين بالاعتصام أمام مقر المجلس وإغلاق جميع أبوابه كي لا يتمكن رئيس الوزراء الجديد من الدخول وعقد الاجتماعات الوزارية.

وقال معظم المعتصمين الذين تحدث إليهم موقع الشرفة إنهم ليس لديهم تحفظ شخصي على الجنزوري وإنما على قرار المجلس العسكري بتشكيل حكومة، وتجاهل مطالبهم بتشكيل ما يسمى بـ"حكومة إنقاذ وطني" تمثل كافة القوى الوطنية وتكون ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال خالد محمد "الجنزوري كان في نظام مبارك إلا أنه لم يكن رجلا فاسدا، ومع ذلك يرفضه الثوار المعتصمون أمام مجلس الوزراء لإصرار المجلس العسكري على الاستمرار في الحكم واحتكار جميع الصلاحيات".

» المجلس العسكري يقبل استقالة حكومة شفيق .. ويكلف عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة
» وزراء الخارجية العرب يقرون عقوبات اقتصادية ضد سوريا
» فرار 31 سجينا من قسم القاهرة الجديدة وأجهزة الأمن تضبط اثنين
» تفاصيل خروج وزراء الحكومة المستقيلة من مقر مجلس الوزراء..
» الحكومة اليابانية تطلق حملة إلزامية لتخفيض استهلاك الكهرباء